حكومة فياض تضع خطة للإعادة أعمار غزة
وقعت حكومة فياض في رام الله أمس مذكرة تفاهم بين السلطة الفلسطينية والبك العاملة في قطاع غزة حول آلية تمويل برنامج إعادة أعمار غزة وقال فياض خلال توقيع المذكرة اليوم إن البرنامج سيغطي كافة القطاعات من حيث التمويل والمساعدات اللازمة لإعادة بناء وأعمار القطاع وترميم المنازل المتضررة من القصف الإسرائيلي. وأكد أن قطاع الإسكان يجب أن يحظى بأولوية خاصة بعد الضرر الكبير الذي لحق به في القطاع ، مشيرا إلى أن 4000 وحدة سكنية دمرت بالكامل ، مما أدى إلى تشريد 23500 فلسطيني
وأشار أن السلطة الفلسطينية تعمل على إعداد وثيقة شاملة بشان إعادة الأعمار لتقديمها في مؤتمر شرم الشيخ الذي سيعقد في الشهر القادم بحضور هلا ري كلينتون ووزراء الخارجية العرب.
و دعا فياض إلى سرعة البدء في عمليات أعمار القطاع الذي ما زال يعاني حصارا إسرائيليا مشددا وإغلاقا شبه كامل للمعابر ما يحول دون أي أعمار حقيقي. وشدد فياض على "أن هذه الآلية ليس المقصود بها تجاوز أحد بل تجاوز التأخير لمساعدة المواطنين الفلسطينيين وعدم تركهم ينتظرون أكثر ، وهي كفيلة بتنفيذ ما هو مطلوب". كما أكد أن هذه الآلية لا يمكن تنفيذها مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر، وقال "نحن نعد كل ما هو مطلوب منا لنكون جاهزين للتنفيذ عندما نذهب إلى مؤتمر المانحين وقال فياض إن إعداد هذه الآلية بشكل مسبق سيسهل على الدول المانحة تقديم المساعدات لقطاع الإسكان، موضحا أن العديد من ممثلي الدول المانحة أعربوا عن موافقتهم على هذه الآلية. وكان فياض أعلن عن تخصيص 600 مليون دولار لإعادة أعمار قطاع الإسكان في غزة، إلا انه أشار إلى أن هذا المبلغ كان رقما أوليا وان المبلغ المتوقع والمطلوب لإعادة أعمار قطاع غزة سيتم عرضه في الوثيقة التي ستقدم إلى الدول المانحة وان تفاصيل الخطة ستكون جاهزة الشهر المقبل، وستعلن خلال مؤتمر إعادة بناء غزة الذي سيعقد في القاهرة. وأعرب فياض عن أمله في أن تقدم الدول المانحة في اجتماعها في مارس كل الدعم اللازم لمشاريع إعادة أعمار غزة، كما تقررها السلطة إسرائيل لفتح المعابر".
وأضاف قائلا "ما نطلبه من المانحين هو التمويل الكامل للمشاريع كما هو مقدر من قبل السلطة" وأوضح أن السلطة تعمل على إعداد وثيقة شاملة لتقديمها إلى مؤتمر المانحين في شرم الشيخ، إلا انه أكد على عدم إمكانية تنفيذ إي برامج لإعادة أعمار غزة في حال استمرار الحصار وإغلاق المعابر". وحسب البرنامج الذي وقع عليه فياض ومحافظ سلطة النقد الفلسطيني وممثلون عن البنوك، فان المصارف ستقدم قروضا بقيمة 25% من قيمة المنح التي ستقدم للذين فقدوا منازلهم، في حال لم تكن قيمة المنح كافية لبناء المنازل.
و دعا فياض المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى إلزام الكيان الإسرائيلي بقرار مجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الفوري على قطاع غزة. وأضاف أن هذا البرنامج سيشمل کافة المنازل التي دمرت أو تلك التي لحقت بها أضرار خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وقال أحمد يوسف أحد قياديي حماس حول هذا الموضوع: "من دون حكومة وفاق وطني لن يستطيع أحد أن يفعل شيئا لإعادة أعمار غزة...
يذكر أن تقديرات السلطة الفلسطينية للأضرار التي لحقت بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي عليه هي تدمير أربعة ألاف وحدة سكنية، ما أدى إلى جعل 23500 فلسطيني من دون مأوى كما تضررت أيضا 11 ألف وحدة سكنية يقطنها 78500 فلسطيني.
وقعت حكومة فياض في رام الله أمس مذكرة تفاهم بين السلطة الفلسطينية والبك العاملة في قطاع غزة حول آلية تمويل برنامج إعادة أعمار غزة وقال فياض خلال توقيع المذكرة اليوم إن البرنامج سيغطي كافة القطاعات من حيث التمويل والمساعدات اللازمة لإعادة بناء وأعمار القطاع وترميم المنازل المتضررة من القصف الإسرائيلي. وأكد أن قطاع الإسكان يجب أن يحظى بأولوية خاصة بعد الضرر الكبير الذي لحق به في القطاع ، مشيرا إلى أن 4000 وحدة سكنية دمرت بالكامل ، مما أدى إلى تشريد 23500 فلسطيني
وأشار أن السلطة الفلسطينية تعمل على إعداد وثيقة شاملة بشان إعادة الأعمار لتقديمها في مؤتمر شرم الشيخ الذي سيعقد في الشهر القادم بحضور هلا ري كلينتون ووزراء الخارجية العرب.
و دعا فياض إلى سرعة البدء في عمليات أعمار القطاع الذي ما زال يعاني حصارا إسرائيليا مشددا وإغلاقا شبه كامل للمعابر ما يحول دون أي أعمار حقيقي. وشدد فياض على "أن هذه الآلية ليس المقصود بها تجاوز أحد بل تجاوز التأخير لمساعدة المواطنين الفلسطينيين وعدم تركهم ينتظرون أكثر ، وهي كفيلة بتنفيذ ما هو مطلوب". كما أكد أن هذه الآلية لا يمكن تنفيذها مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر، وقال "نحن نعد كل ما هو مطلوب منا لنكون جاهزين للتنفيذ عندما نذهب إلى مؤتمر المانحين وقال فياض إن إعداد هذه الآلية بشكل مسبق سيسهل على الدول المانحة تقديم المساعدات لقطاع الإسكان، موضحا أن العديد من ممثلي الدول المانحة أعربوا عن موافقتهم على هذه الآلية. وكان فياض أعلن عن تخصيص 600 مليون دولار لإعادة أعمار قطاع الإسكان في غزة، إلا انه أشار إلى أن هذا المبلغ كان رقما أوليا وان المبلغ المتوقع والمطلوب لإعادة أعمار قطاع غزة سيتم عرضه في الوثيقة التي ستقدم إلى الدول المانحة وان تفاصيل الخطة ستكون جاهزة الشهر المقبل، وستعلن خلال مؤتمر إعادة بناء غزة الذي سيعقد في القاهرة. وأعرب فياض عن أمله في أن تقدم الدول المانحة في اجتماعها في مارس كل الدعم اللازم لمشاريع إعادة أعمار غزة، كما تقررها السلطة إسرائيل لفتح المعابر".
وأضاف قائلا "ما نطلبه من المانحين هو التمويل الكامل للمشاريع كما هو مقدر من قبل السلطة" وأوضح أن السلطة تعمل على إعداد وثيقة شاملة لتقديمها إلى مؤتمر المانحين في شرم الشيخ، إلا انه أكد على عدم إمكانية تنفيذ إي برامج لإعادة أعمار غزة في حال استمرار الحصار وإغلاق المعابر". وحسب البرنامج الذي وقع عليه فياض ومحافظ سلطة النقد الفلسطيني وممثلون عن البنوك، فان المصارف ستقدم قروضا بقيمة 25% من قيمة المنح التي ستقدم للذين فقدوا منازلهم، في حال لم تكن قيمة المنح كافية لبناء المنازل.
و دعا فياض المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى إلزام الكيان الإسرائيلي بقرار مجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الفوري على قطاع غزة. وأضاف أن هذا البرنامج سيشمل کافة المنازل التي دمرت أو تلك التي لحقت بها أضرار خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وقال أحمد يوسف أحد قياديي حماس حول هذا الموضوع: "من دون حكومة وفاق وطني لن يستطيع أحد أن يفعل شيئا لإعادة أعمار غزة...
يذكر أن تقديرات السلطة الفلسطينية للأضرار التي لحقت بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي عليه هي تدمير أربعة ألاف وحدة سكنية، ما أدى إلى جعل 23500 فلسطيني من دون مأوى كما تضررت أيضا 11 ألف وحدة سكنية يقطنها 78500 فلسطيني.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire