القضاء المغربي يحقق مع واحد وثمانين مشتبها في قضية تجارة مخدرات بينهم مسؤولون أمنيون وضباط بحرية


مثلت أمام قاضي التحقيق اليوم الثالث و العشرين من جانفي 2009 بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مجموعة جديدة من المشتبه في تورطهم بتجارة المخدرات.

واستمع قاضي التحقيق إلى 61 شخصا من بينهم 29 ينتمون إلى البحرية الملكية و17 إلى الدرك الملكي و15 إلى القوات المساعدة، كما جرى اعتقال 20 شخصا آخرين أعضاء في الشبكة من بينهم 19 مثلوا أمام القاضي بتهمة التورط في إخفاء و إعادة بيع المخدرات.
وقال مصدر من الأمن إن هناك مجموعة جديدة من المتهمين لم تحل على الوكيل العام للملك، وتتكون من 14 فردا بينهم مشتبه بهم من البحرية الملكية وعناصر بالقوات المساعدة التابعة لمصلحة خفر السواحل، تبين أن أسماءهم ذكرت أثناء التحقيق مع متهمين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، بسجن عكاشة في الدار البيضاء.. ومن المنتظر أن يشرف مدير لجنة التفتيش والمراقبة التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي على إعداد تقرير مفصل حول جميع أفراد الدرك البحري الذين تبين وجود علاقة تربطهم بأفراد الشبكة المتخصصة في تهريب المخدرات على الصعيد الدولي.. ويذكر أنه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على متورطين مع شبكات دولية في تجارة المخدرات بالمغرب و أشار تقرير أمني إلى أن 74 عنصرا أمنيا ثبت تورطهم في تهريب المخدرات إلى الجنوب الإسباني انطلاقا من مناطق ساحلية مختلفة بالناظور..