ملك اسبانيا يزور ليبيا


وصل اليوم الثالث والعشرين من جانفي 2009 ملك اسبانيا خوان كارلوس إلى ليبيا صحبة عدد من رؤساء الشركات الاسبانية سعيا إلى عقد صفقات تجارية و مشاريع مع ليبيا.
و تهدف هذه الزيارة إلى تطوير العلاقات الثنائية وخاصة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة. وتتناول المباحثات المشتركة التعاون الليبي الاسباني في كافة المجالات وكذلك التعاون مع
الاتحاد الافريقى في إطار تكتل 5+5 المتوسطي إضافة إلى التطرق للأوضاع الدولية الحالية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

القضاء المغربي يحقق مع واحد وثمانين مشتبها في قضية تجارة مخدرات بينهم مسؤولون أمنيون وضباط بحرية


مثلت أمام قاضي التحقيق اليوم الثالث و العشرين من جانفي 2009 بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مجموعة جديدة من المشتبه في تورطهم بتجارة المخدرات.

واستمع قاضي التحقيق إلى 61 شخصا من بينهم 29 ينتمون إلى البحرية الملكية و17 إلى الدرك الملكي و15 إلى القوات المساعدة، كما جرى اعتقال 20 شخصا آخرين أعضاء في الشبكة من بينهم 19 مثلوا أمام القاضي بتهمة التورط في إخفاء و إعادة بيع المخدرات.
وقال مصدر من الأمن إن هناك مجموعة جديدة من المتهمين لم تحل على الوكيل العام للملك، وتتكون من 14 فردا بينهم مشتبه بهم من البحرية الملكية وعناصر بالقوات المساعدة التابعة لمصلحة خفر السواحل، تبين أن أسماءهم ذكرت أثناء التحقيق مع متهمين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، بسجن عكاشة في الدار البيضاء.. ومن المنتظر أن يشرف مدير لجنة التفتيش والمراقبة التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي على إعداد تقرير مفصل حول جميع أفراد الدرك البحري الذين تبين وجود علاقة تربطهم بأفراد الشبكة المتخصصة في تهريب المخدرات على الصعيد الدولي.. ويذكر أنه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على متورطين مع شبكات دولية في تجارة المخدرات بالمغرب و أشار تقرير أمني إلى أن 74 عنصرا أمنيا ثبت تورطهم في تهريب المخدرات إلى الجنوب الإسباني انطلاقا من مناطق ساحلية مختلفة بالناظور..

حكومة فياض تضع خطة للإعادة أعمار غزة
وقعت حكومة فياض في رام الله أمس مذكرة تفاهم بين السلطة الفلسطينية والبك العاملة في قطاع غزة حول آلية تمويل برنامج إعادة أعمار غزة وقال فياض خلال توقيع المذكرة اليوم إن البرنامج سيغطي كافة القطاعات من حيث التمويل والمساعدات اللازمة لإعادة بناء وأعمار القطاع وترميم المنازل المتضررة من القصف الإسرائيلي. وأكد أن قطاع الإسكان يجب أن يحظى بأولوية خاصة بعد الضرر الكبير الذي لحق به في القطاع ، مشيرا إلى أن 4000 وحدة سكنية دمرت بالكامل ، مما أدى إلى تشريد 23500 فلسطيني
وأشار أن السلطة الفلسطينية تعمل على إعداد وثيقة شاملة بشان إعادة الأعمار لتقديمها في مؤتمر شرم الشيخ الذي سيعقد في الشهر القادم بحضور هلا ري كلينتون ووزراء الخارجية العرب.
و دعا فياض إلى سرعة البدء في عمليات أعمار القطاع الذي ما زال يعاني حصارا إسرائيليا مشددا وإغلاقا شبه كامل للمعابر ما يحول دون أي أعمار حقيقي. وشدد فياض على "أن هذه الآلية ليس المقصود بها تجاوز أحد بل تجاوز التأخير لمساعدة المواطنين الفلسطينيين وعدم تركهم ينتظرون أكثر ، وهي كفيلة بتنفيذ ما هو مطلوب". كما أكد أن هذه الآلية لا يمكن تنفيذها مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر، وقال "نحن نعد كل ما هو مطلوب منا لنكون جاهزين للتنفيذ عندما نذهب إلى مؤتمر المانحين وقال فياض إن إعداد هذه الآلية بشكل مسبق سيسهل على الدول المانحة تقديم المساعدات لقطاع الإسكان، موضحا أن العديد من ممثلي الدول المانحة أعربوا عن موافقتهم على هذه الآلية. وكان فياض أعلن عن تخصيص 600 مليون دولار لإعادة أعمار قطاع الإسكان في غزة، إلا انه أشار إلى أن هذا المبلغ كان رقما أوليا وان المبلغ المتوقع والمطلوب لإعادة أعمار قطاع غزة سيتم عرضه في الوثيقة التي ستقدم إلى الدول المانحة وان تفاصيل الخطة ستكون جاهزة الشهر المقبل، وستعلن خلال مؤتمر إعادة بناء غزة الذي سيعقد في القاهرة. وأعرب فياض عن أمله في أن تقدم الدول المانحة في اجتماعها في مارس كل الدعم اللازم لمشاريع إعادة أعمار غزة، كما تقررها السلطة إسرائيل لفتح المعابر".
وأضاف قائلا "ما نطلبه من المانحين هو التمويل الكامل للمشاريع كما هو مقدر من قبل السلطة" وأوضح أن السلطة تعمل على إعداد وثيقة شاملة لتقديمها إلى مؤتمر المانحين في شرم الشيخ، إلا انه أكد على عدم إمكانية تنفيذ إي برامج لإعادة أعمار غزة في حال استمرار الحصار وإغلاق المعابر". وحسب البرنامج الذي وقع عليه فياض ومحافظ سلطة النقد الفلسطيني وممثلون عن البنوك، فان المصارف ستقدم قروضا بقيمة 25% من قيمة المنح التي ستقدم للذين فقدوا منازلهم، في حال لم تكن قيمة المنح كافية لبناء المنازل.
و دعا فياض المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى إلزام الكيان الإسرائيلي بقرار مجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الفوري على قطاع غزة. وأضاف أن هذا البرنامج سيشمل کافة المنازل التي دمرت أو تلك التي لحقت بها أضرار خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وقال أحمد يوسف أحد قياديي حماس حول هذا الموضوع: "من دون حكومة وفاق وطني لن يستطيع أحد أن يفعل شيئا لإعادة أعمار غزة...
يذكر أن تقديرات السلطة الفلسطينية للأضرار التي لحقت بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي عليه هي تدمير أربعة ألاف وحدة سكنية، ما أدى إلى جعل 23500 فلسطيني من دون مأوى كما تضررت أيضا 11 ألف وحدة سكنية يقطنها 78500 فلسطيني.